أكد رجل الأعمال الموريتاني، السيد ولد خطاري، أن سفينته "كمان" (رقم التسجيل 1065 تحت العلم الموريتاني) لا تزال محتجزة بشكل غير قانوني منذ أكثر من سنتين، رغم صدور اعتراف قضائي واضح بملكيتها الكاملة له، معتبرًا أن ما جرى "استحواذ موصوف" و"اعتداء سافر على ملك خاص مسجل رسميًا باسم شركة موريتانية".
وفي تصريحاته، أوضح ولد خطاري أن القضية تعود إلى عام 2022، حين منح المواطن البرتغالي فاسكو لورو توكيلًا قانونيًا مؤقتًا ومحدود الصلاحية، يسمح له بنقل السفينة من ميناء نواذيبو إلى البرتغال بغرض الصيانة لمدة لا تتجاوز شهرين.
لكنه فوجئ، بحسب قوله، بتحول الاتفاق إلى "عملية احتيال مكتملة الأركان"، تمثلت في طرد الطاقم الموريتاني فور وصول السفينة، ورفض فاسكو إعادتها، مع التنكر لجميع الالتزامات القانونية.
وأضاف ولد خطاري: "المتهم اعترف أمام القضاء الموريتاني يوم 20 فبراير 2025 بأن السفينة تعود لي بنسبة 100٪، ومع ذلك لا تزال السفينة مختطفة في الخارج، والخسائر تتفاقم".
وبيّن أن شركته فقدت مصدر دخلها الوحيد، كما توقف أكثر من 25 عاملًا موريتانيًا عن العمل بشكل قسري، في ظل تراكم ديون بالملايين نتيجة فواتير وصفقات تصدير أسماك لم تُنفذ بسبب حجز السفينة.
وأشار إلى أن الضرر "لم يعد اقتصاديًا فقط، بل بات يمس الثقة في القانون ويهدد الاستقرار المهني لعائلات كثيرة".
وتابع ولد خطاري: "رغم صدور حكم قضائي بسجن فاسكو سنتين، فقد تم الإفراج عنه مؤقتًا بشرط إعادة السفينة، وهو ما لم يحدث حتى الآن؛ بل إنه حاول الهرب إلى المغرب مدعيًا المرض، لكن تقريرًا طبيًا رسميًا فنّد ادعاءاته وأثبت أن حالته الصحية لا تستدعي العلاج في الخارج".
وأكد أن فاسكو "ليس شريكًا ولا يملك أي صفة قانونية على السفينة"، مطالبًا الدولة الموريتانية بالتدخل الفوري لحماية ممتلكات مواطنيها، وإنفاذ قرارات قضائها، وعدم ترك القانون رهينةً للتساهل حين يكون الطرف المعتدي أجنبيًا.
وشدد ولد خطاري على أن مطالبه واضحة وتتمثل في:
• الإرجاع الفوري للسفينة "كمان"؛
• تعويض مادي عن سنتين من الخسائر المتراكمة؛
• تسوية جميع الفواتير والمستحقات المرتبطة بالنشاط المتوقف؛
• محاسبة قانونية صارمة لفاسكو لورو على التزوير وخيانة الأمانة ومحاولة الفرار.
•
وختم ولد خطاري تصريحه بالتساؤل: "هل سيبقى المواطن الموريتاني مكشوف الظهر حين يكون خصمه أجنبيًا؟ وهل تقبل الدولة أن تُهان مؤسساتها بهذا الشكل العلني؟".
