قال وزير الداخلية واللامركزية، محمد أحمد ولد محمد الأمين، إن الارتفاع الكبير في أعداد الأجانب المقيمين بالعاصمة نواكشوط ينعكس بشكل سلبي على الظروف المعيشية للمواطنين، من خلال التأثير على فرص العمل وارتفاع تكاليف السكن، فضلاً عن الضغط على وسائل النقل والخدمات العامة.
جاءت تصريحات الوزير خلال جلسة للجمعية الوطنية، الجمعة، رداً على استفسارات النواب حول قضايا الهجرة والإقامة.
وأوضح ولد محمد الأمين أن وجود عدد كبير من الأجانب، خاصة غير الحاصلين على تصاريح إقامة، يؤدي إلى مضايقة السكان المحليين في أرزاقهم ويزيد من أعباء الحياة اليومية، مشيراً إلى أن لكل دولة حدوداً معينة لقدرتها على استيعاب المهاجرين.
وأكد الوزير أن هذا الموقف لا يعكس رفضاً لوجود الأجانب أو نية لإقصائهم، بل يستند إلى ضرورة تنظيم الهجرة بما يحفظ الاستقرار والأمن والتماسك الاجتماعي.
وفي سياق حديثه، شدد وزير الداخلية على أن عمليات ترحيل الأجانب تتم وفقاً للقانون وبطرق نظامية، مشيراً إلى أن دول الجوار تشهد على احترام موريتانيا للضوابط القانونية في هذا المجال.
واختتم الوزير مداخلته بدعوة النواب إلى التكاتف مع السلطات التنفيذية لمعالجة ملف الهجرة بما يخدم المصلحة العامة ويحفظ توازن المجتمع.
